<div data-empty="false">أكدت "آبل" أن منصتها "آب ستور" App Store "مُنصِفة ولا تحيّز فيها"، بعد اتهام إيلون ماسك المجموعة بالمحسوبية في متجرها المخصص لتنزيل التطبيقات، وتهديده بمقاضاتها.</div><div data-empty="false">وأوضحت الشركة المصنّعة لأجهزة "آي فون" في بيان تلقته وكالة فرانس برس بالبريد الإلكتروني الخميس أنها تُسلّط "الضوء على آلاف التطبيقات من خلال التصنيفات والتوصيات الخوارزمية والاختيارات التحريرية التي يجريها خبراء بناءً على معايير موضوعية".</div><div data-empty="false">واتهم ماسك "آبل" الثلاثاء بتفضيل "أوبن إيه آي" ومساعدها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" في متجر التطبيقات التابع لها.</div><div data-empty="false">وكتب الملياردير الثلاثاء على صفحته عبر منصة إكس "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير +أوبن إيه آي+ الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة".</div><div data-empty="false">وأضاف أن شركته "إكس إيه آي" التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك" ستتخذ "إجراء قانونيا على الفور".</div><div data-empty="false">يتيح متجر التطبيقات App Store تنزيل التطبيقات على أجهزة "آبل". وتُعد هذه المنصة بالغة الأهمية للناشرين الذين يتطلعون إلى جذب المستهلكين.</div><div data-empty="false">وشدّدت "آبل" الخميس على أن هدفها هو "توفير اكتشاف آمن للمستخدمين وفرص قيّمة للمطورين، من خلال التعاون مع جهات عدة لزيادة تظهير التطبيقات في فئات دائمة التطور".</div><div data-empty="false">وأثارت اتهامات إيلون ماسك جدلا حادا على "إكس" بين مديري "إكس إيه آي" ومدير "أوبن إيه آي" سام ألتمان.</div><div data-empty="false">وكان إيلون ماسك جزءا من الفريق المكون من 11 شخصا الذي أسس "أوبن إيه آي" عام 2015، وقدم تمويلا أوليا بقيمة 45 مليون دولار.</div><div data-empty="false">لكنه ترك الشركة عام 2018، واستمر في مهاجمتها ومقاضاتها منذ النجاح الباهر لتطبيق "تشات جي بي تي" أواخر عام 2022.</div><div data-empty="false">وأطلقت "آبل" عام 2024 "آبل إنتلجنس"، وهي سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي بوجب اتفاق مع "أوبن إيه آي"، بعدما كانت متأخرة في هذا المجال عن الشركات المنافسة لها.</div><div data-empty="false">وإلى جانب اتهامات إيلون ماسك، يتعرض متجر التطبيقات لانتقادات شديدة من سلطات رسمية وشركات عدة.</div><div data-empty="false">ويشكل متجر التطبيقات الخاص بها محور نزاع مستمر منذ سنوات مع شركة "إبيك غايمز" ناشرة لعبة الفيديو "فورتنايت".</div><div data-empty="false">وبحسب "إبيك غايمز" ومطورين آخرين، تحتكر غوغل وآبل سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة بنظامي التشغيل "آي او اس" و"اندرويد"، وهما تسيئان استخدام هيمنتهما من خلال فرض منصات تنزيل ودفع خاصة بهما، وفرض رسوم باهظة على إنفاق المستخدمين.</div><div data-empty="false">قضت محكمة أميركية في أواخر عام 2021 بأنه لم يعد بإمكان آبل إجبار ناشري التطبيقات على استخدام متجر التطبيقات ونظام الدفع الخاص بها.</div>

"آبل" ترد على اتهامات ماسك لها بالتحيز لـ "أوبن أيه آي"

سمح قاض أمريكي الجمعة لمجموعة "غوغل" بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها التشغيلي "أندرويد" لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في الأول من نوفمبر في قضية مرتبطة بمكافحة الاحتكار رفعتها شركة "إبيك غايمز" المطورة للعبة "فورتنايت".وأعرب ناطق باسم المجموعة العملاقة عن ارتياح غوغل لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو "بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك"، فيما تنظر محكمة استئناف في منع دائم للأمر المرتبط بادعاء "إبيك" بأن متجر "بلاي ستور" للتطبيقات الإلكترونية الخاص بـ"غوغل" ينطوي على احتكار غير قانوني.وأضاف الناطق باسم الشركة "تهدد هذه الإجراءات قدرة غوغل بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا".وردا على الحكم، قال ناطق باسم "إبيك غايمز" في رسالة إلكترونية إلى وكالة فرانس برس إن استئناف غوغل "بلا قيمة"، مشيرا إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدلا من إلغاء الأمر بشكل مباشر.وأوضح الناطق باسم الشركة أن "الإيقاف المؤقت ... مجرد خطوة إجرائية".ويعمل ما يقرب من 70 في المئة من الهواتف الذكية في العالم بنظام تشغيل "أندرويد".وواجهت غوغل سلسلة دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضا لموقعها المهيمن.في أغسطس، أصدر قاض آخر حكما قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالميا التابع لـ"غوغل" يشكل احتكارا غير قانوني.تواجه غوغل أيضا دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في ولاية فيرجينيا الأميركية بشأن هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.بموجب الأمر الصادر في القضية التي رفعتها "إبيك غايمز"، ستُمنع غوغل على مدار السنوات الثلاث المقبلة من الانخراط في ممارسات كثيرة اعتبرها القضاء مناهضة للمنافسة في القضية.وخلصت المحاكمة إلى أن غوغل جعلت من متجر تطبيقات "بلاي ستور" الخاص بها الطريقة الوحيدة لإجراء مدفوعات لتطبيقات خارجية، بينها "فورتنايت".يأتي جزء كبير من إيرادات متجر التطبيقات من ألعاب الفيديو، فيما سعت "إبيك غايمز" منذ فترة طويلة إلى جعل المدفوعات الخاصة بألعابها المحمولة تتم خارج متاجر تطبيقات غوغل أو آبل التي تتقاضى عمولات تصل إلى 30 في المئة.خسرت "إبيك غايمز" قضية مماثلة ضد "آبل"، إذ أصدر قاض أميركي حكما انحاز فيه بدرجة كبيرة لصالح الشركة المصنعة لهواتف "آي فون".وتقول مجموعتا "آبل" و"غوغل" بانتظام إن العمولات التي تحصل عليها من متجر التطبيقات الخاص بكل منهما تتماشى مع تلك المعتمدة على نطاق واسع في القطاع، وإن هذه الأموال تُستخدم لتمويل مزايا مختلفة بينها توسيع الوصول إلى العملاء، وتعزيز أمان المعاملات المالية، والكشف عن البرمجيات الخبيثة.

حكم قضائي يرجئ تطبيق قرار يلزم "غوغل" بفتح نظامها التشغيلي للمنافسة

بعد عام مليء بالصعوبات لكبرى شركات التكنولوجيا، قد تشهد الأشهر الأخيرة من 2024 بلبلة عارمة مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام جديد من القوانين الرامية إلى ضبط عمل عمالقة الإنترنت.وبعد عام على دخول لوائح خاصة بالخدمات الرقمية فريدة من نوعها في العالم حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، حققت بروكسل أكبر انتصار لها بوجه المنصات الرقمية الكبرى بإرغامها تيك توك على إلغاء تطبيق بشكل دائم في السوق الأوروبية لاعتباره يحفّز «الإدمان» لدى مستخدمي الموقع.
جاء هذا القرار بعد سلسلة طويلة من التدابير استهدفت في مطلع الصيف شركات آبل وميتا ومايكروسوفت، فيما يقول مسؤولون أوروبيون إن مبادرات أخرى ستتخذ بحلول نهاية السنة، من بينها فتح تحقيقات جديدة وإدراج أسماء إضافية على قائمة المنصات الخاضعة للوائح الأوروبية.وتتمحور الحملة الأوروبية الحالية حول قانونين باتا معروفين في جانبي المحيط الأطلسي، وهما قانون الخدمات الرقمية DSA المتعلق بالمحتوى على الإنترنت، وقانون الأسواق الرقمية DMA الخاص بالتنافسيّة.
«ليست سوى البداية»
ومنذ بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية، فتح الاتحاد الأوروبي عدداً من التحقيقات وشدد الضغط على آبل لحضها على التراجع في معركتها القانونية مع شركة إبيك غايمز صاحبة لعبة «فورتنايت» حول مسألة احتكار على متجر تطبيقاتها «آب ستور». وأُرغمت آبل في النتيجة على تقديم تنازل للتكتل الأوروبي لا تطبقه في أي مكان آخر من العالم، يسمح بتنزيل متجر «إبيك غايمز» على هواتف آيفون في التكتل.
ورأت النائبة في البرلمان الأوروبي ستيفاني يون كورتان الخبيرة في المسائل الرقمية أن «المفوضية الأوروبية تضطلع بالمهمة، إنها تطبق قانون الأسواق الرقمية بموارد محدودة وضمن مهلة قصيرة بالنسبة إلى قضايا المنافسة الطويلة».
وأكد جان بينفرا الخبير في منظمة «الحقوق الرقمية الأوروبية» EDRi، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق مستخدمي الإنترنت، «هذه ليست سوى البداية».ووضعت المنظمة ومجموعات أخرى منها «المادة 19»، في يوليو قائمة بمجالات لا تلتزم فيها شركة آبل بحسبها بقانون الأسواق الرقمية، وأوضح بينفرا لفرانس برس «نتوقع أن تعالج المفوضية هذه المسائل أيضاً في الوقت المناسب».
خلافات تحت أضواء الإعلام
وتنتقد آبل بعض بنود هذا القانون مؤكدة أنها قد تشكل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين ولسلامة البيانات.وكانت الشركة الأمريكية العملاقة في يونيو أول شركة تُتهم رسمياً بمخالفة أحكام قانون الأسواق الرقمية، وهي تواجه غرامات فادحة إذا لم تقدم للمفوضية أجوبة تعتبر مرضية.
وفي الثامن من أغسطس، أعلنت المجموعة إدخال تعديلات على متجر تطبيقاتها التزاما بأحكام قانون الأسواق الرقمية، فيما سارع تحالف Coalition for App Fairness الذي يضم شركات تسعى للتوصل إلى تسوية عادلة تتيح إدراج تطبيقاتها على «آب ستور»، إلى اعتبار هذه التعديلات «غامضة».
كما سينصبّ الاهتمام على القضية المتعلقة بموقع «إكس» بمتابعة حثيثة لتقييم مدى السلطات الجديدة الممنوحة للاتحاد الأوروبي. فأحكام قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، أثارت مواجهة شديدة بين مالك المنصّة الشهيرة الملياردير إيلون ماسك والمفوض الأوروبي المكلف المسائل الرقمية تييري بروتون.
وقد تفضي المسألة إلى فرض غرامات على المنصة في الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى حظرها تماماً، في حال ارتكبت المزيد من الانتهاكات الكبرى. وأكدت مارغريتي فيستاغر المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة أن بروكسل تتقدم «بسرعة قصوى».
والواقع أن هدف قانون الأسواق الرقمية المعلن لطالما كان تقليص مدّة التحقيقات الطويلة حول قضايا المنافسة التي كانت حتى الآن تمتد لسنوات. ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لم تعد تستغرق سوى 12 شهراً.لكن بوسع المجموعات المستهدفة الطعن في القرارات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بمعارك قانونية طويلة.
وإلى اللجوء إلى المحاكم، تملك شركات الإنترنت الكبرى أسلحة من نوع آخر. ففي يونيو، أعلنت آبل أنها سترجئ نشر وظائف جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بسبب «غموض بشأن اللوائح» المنظمة. ورأى جان بينفرا أن المجموعة الأمريكية تسعى من خلال مثل هذه الإعلانات إلى «الضغط على المفوضية الأوروبية حتى لا تتشدد كثيراً في تطبيق التشريعات».
من جانبه، اعتبر دانيال فريدلاندر مدير جمعية «سي سي آي إيه أوروبا»، لوبي شركات التكنولوجيا، أنه «بدل الإعلان عن تدابير عقابية محتملة على خلفية موقف سياسي بامتياز، يجدر بالتحقيقات الجارية في إطار قانون الأسواق الرقمية التركيز على إقامة حوار حقيقي بين المفوضية الأوروبية والشركات المعنية».لكن المفوضية تبدو مصممة على المضي قدماً لضمان عدم إفلات أي من شركات القطاعات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي من هيئات الضبط الأوروبية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

عمالقة التكنولوجيا أمام أشهر صعبة مع تشديد الضغوط الأوروبية

target250809741268158126.jpg

بعد عام مليء بالصعوبات لكبرى شركات التكنولوجيا، قد تشهد الأشهر الأخيرة من 2024 بلبلة عارمة مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام جديد من القوانين الرامية إلى ضبط عمل عمالقة الإنترنت.

بعد عام مليء بالصعوبات لكبرى شركات التكنولوجيا، قد تشهد الأشهر الأخيرة من 2024 بلبلة عارمة مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام جديد من القوانين الرامية إلى ضبط عمل عمالقة الإنترنت.
وبعد عام على دخول لوائح خاصة بالخدمات الرقمية فريدة من نوعها في العالم حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، حققت بروكسل أكبر انتصار لها بوجه المنصات الرقمية الكبرى بإرغامها تيك توك على إلغاء تطبيق بشكل دائم في السوق الأوروبية لاعتباره يحفّز "الإدمان" لدى مستخدمي الموقع.
جاء هذا القرار بعد سلسلة طويلة من التدابير استهدفت في مطلع الصيف شركات آبل وميتا ومايكروسوفت، فيما يقول مسؤولون أوروبيون إن مبادرات أخرى ستتخذ بحلول نهاية السنة، من بينها فتح تحقيقات جديدة وإدراج أسماء إضافية على قائمة المنصات الخاضعة للوائح الأوروبية.
وتتمحور الحملة الأوروبية الحالية حول قانونين باتا معروفين في جانبي المحيط الأطلسي، وهما قانون الخدمات الرقمية DSA (Digital Services Act) المتعلق بالمحتوى على الإنترنت، وقانون الأسواق الرقمية DMA (Digital Markets Act) الخاص بالتنافسيّة.
- "ليست سوى البداية" -
ومنذ بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية، فتح الاتحاد الأوروبي عددا من التحقيقات وشدد الضغط على آبل لحضها على التراجع في معركتها القانونية مع شركة إبيك غايمز صاحبة لعبة "فورتنايت" حول مسألة احتكار على متجر تطبيقاتها "آب ستور".
وأُرغمت آبل في النتيجة على تقديم تنازل للتكتل الأوروبي لا تطبقه في أي مكان آخر من العالم، يسمح بتنزيل متجر "إبيك غايمز" على هواتف آيفون في التكتل.
ورأت النائبة في البرلمان الأوروبي ستيفاني يون كورتان الخبيرة في المسائل الرقمية أن "المفوضية الأوروبية تضطلع بالمهمة، إنها تطبق قانون الأسواق الرقمية بموارد محدودة وضمن مهلة قصيرة بالنسبة إلى قضايا المنافسة الطويلة".
وأكد جان بينفرا الخبير في منظمة "الحقوق الرقمية الأوروبية" EDRi، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق مستخدمي الإنترنت، "هذه ليست سوى البداية".
ووضعت المنظمة ومجموعات أخرى منها "المادة 19"، في يوليو قائمة بمجالات لا تلتزم فيها شركة آبل بحسبها بقانون الأسواق الرقمية، وأوضح بينفرا لفرانس برس "نتوقع أن تعالج المفوضية هذه المسائل أيضا في الوقت المناسب".
- خلافات تحت أضواء الإعلام -
وتنتقد آبل بعض بنود هذا القانون مؤكدة أنها قد تشكل انتهاكا لخصوصية المستخدمين ولسلامة البيانات.
وكانت الشركة الأمريكية العملاقة في يونيو أول شركة تُتهم رسميا بمخالفة أحكام قانون الأسواق الرقمية، وهي تواجه غرامات فادحة إذا لم تقدم للمفوضية أجوبة تعتبر مرضية.
وفي الثامن من أغسطس، أعلنت المجموعة إدخال تعديلات على متجر تطبيقاتها التزاما بأحكام قانون الأسواق الرقمية، فيما سارع تحالف Coalition for App Fairness الذي يضم شركات تسعى للتوصل إلى تسوية عادلة تتيح إدراج تطبيقاتها على "آب ستور"، إلى اعتبار هذه التعديلات "غامضة".
كما سينصبّ الاهتمام على القضية المتعلقة بموقع "إكس" بمتابعة حثيثة لتقييم مدى السلطات الجديدة الممنوحة للاتحاد الأوروبي.
فأحكام قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، أثارت مواجهة شديدة بين مالك المنصّة الشهيرة الملياردير إيلون ماسك والمفوض الأوروبي المكلف المسائل الرقمية تييري بروتون.
وقد تفضي المسألة إلى فرض غرامات على المنصة في الاتحاد الأوروبي وصولا إلى حظرها تماما، في حال ارتكبت المزيد من الانتهاكات الكبرى.
وأكدت مارغريتي فيستاغر المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة أن بروكسل تتقدم "بسرعة قصوى".
والواقع أن هدف قانون الأسواق الرقمية المعلن لطالما كان تقليص مدّة التحقيقات الطويلة حول قضايا المنافسة التي كانت حتى الآن تمتد لسنوات. ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لم تعد تستغرق سوى 12 شهرا.
لكن بوسع المجموعات المستهدفة الطعن في القرارات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بمعارك قانونية طويلة.
وإلى اللجوء إلى المحاكم، تملك شركات الإنترنت الكبرى أسلحة من نوع آخر. ففي يونيو، أعلنت آبل أنها سترجئ نشر وظائف جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بسبب "غموض بشأن اللوائح" المنظمة.
ورأى جان بينفرا أن المجموعة الأمريكية تسعى من خلال مثل هذه الإعلانات إلى "الضغط على المفوضية الأوروبية حتى لا تتشدد كثيرا في تطبيق التشريعات".
من جانبه، اعتبر دانيال فريدلاندر مدير جمعية "سي سي آي إيه أوروبا"، لوبي شركات التكنولوجيا، أنه "بدل الإعلان عن تدابير عقابية محتملة على خلفية موقف سياسي بامتياز، يجدر بالتحقيقات الجارية في إطار قانون الأسواق الرقمية التركيز على إقامة حوار حقيقي بين المفوضية الأوروبية والشركات المعنية".
لكن المفوضية تبدو مصممة على المضي قدما لضمان عدم إفلات أي من شركات القطاعات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي من هيئات الضبط الأوروبية.

التقنية

Technology

مع تشديد الضغوط الأوروبية .. عمالقة الإنترنت أمام أشهر صعبة

غيّرت شركة "أبل" الجمعة موقفها في شأن خلافها مع شركة إبيك غايمز"، إذ سمحت لها بتوفير متجر تطبيقات على أجهزة "آيفون" في أوروبا ينافس متجر الشركة المصنّعة لهذه الهواتف، بعد نزاع بين الشركتين يشكّل أول اختبار للقواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
وقال ناطق باسم "أبل" في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "لقد أجرينا محادثات مع +إبيك+، وقد تعهدت احترام القواعد، ومنها تلك المتعلقة بالأسواق الرقمية"، والمعروفة اختصاراً بـDMA.
وأضاف "نتيجة لذلك، أعيد قبول +إبيك سويدن إيه بي+ Epic Sweden AB في برنامج مطوري +أبل+".
وألزمت القواعد المتعلقة بالأسواق الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ الخميس في الاتحاد الأوروبي ست شركات من عمالقة قطاع التكنولوجيا في العالم، من بينها "أبل"، فتح منصاتها للمنافسة.
ووصف رئيس شركة "إبيك" تيم سويني هذا التحول بأنه "انتصار عظيم لدولة القانون في أوروبا، وللمفوضية الأوروبية، ولحرية المطورين في كل أنحاء العالم".
وكانت "إبيك غايمز" التي تُعد "فورتنايت"، أبرز ألعابها أعلنت في مطلع الأسبوع أن "أبل" منعتها من تقديم متجر تطبيقات بديل لمتجر الشركة المصنعة لهواتف "آيفون".
في الثاني من مارس، أغلقت أبل حساب مطور "إبيك"، وهو حساب ضروري لإطلاق متجر على أجهزتها.
ووصف تيم سويني خطوة "أبل" بأنها "إجراء انتقامي" بسبب انتقادات "إبيك" العلنية للمجموعة، مشبها موقف "أبل" بسلوك "الأسياد الإقطاعيين الذين كانوا يضعون جماجم أعدائهم السابقين على قصورهم" من أجل "ثَني الآخرين" عن انتقادهم.
وتكثف "إبيك" في السنوات الأخيرة إجراءاتها القضائية وتتواصل مع السلطات لإجبار "أبل" و"غوغل" على فتح أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بهما، "آي او اس" و"أندرويد" (المثبتة على الغالبية العظمى من الهواتف الذكية)، لتنزيل المتاجر للتطبيقات البديلة لتطبيقاتها.
وتسعى الشركة المطورة لألعاب الفيديو أيضاً إلى حمل عمالقة التكنولوجيا على وقف فرض عمولة كبيرة على المشتريات التي يجريها المستخدمون (المكافآت، خيارات الألعاب).
ووردت هذه المطالب في لائحة القواعد الأوروبية الجديدة بشأن المنصات الرقمية.
وأعرب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون، عن ارتياحه لقرار "أبل" التراجع عن استبعاد "إبيك". ورأى أن "قواعد بشأن المنصات الرقمية حقق منذ اليوم الثاني (لبدء تنفيذها) نتائج ملموسة جداً".

أبل تسمح لـ«إبيك» بتوفير متجر تطبيقات على أجهزة آيفون في أوروبا

غيّرت شركة "أبل" الجمعة موقفها في شأن خلافها مع شركة إبيك غايمز"، إذ سمحت لها بتوفير متجر تطبيقات على أجهزة "آيفون" في أوروبا ينافس متجر الشركة المصنّعة لهذه الهواتف، بعد نزاع بين الشركتين يشكّل أول اختبار للقواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

أعلن رئيس شركة "إبيك غايمز" الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، الثلاثاء أن شركته "خسرت" المعركة القضائية لإجبار "آبل" على فتح هواتف "آي فون" أمام متاجر التطبيقات البديلة، إثر رفض المحكمة العليا الأميركية النظر في القضية.
وكتب تيم سويني على منصة إكس "المعركة القانونية لفتح +اي او اس+ (نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابعة لـ"آبل") أمام المتاجر وخدمات الدفع المنافسة قد خُسرت في الولايات المتحدة".
وأضاف "هذه نتيجة حزينة لجميع المطورين".
وقد أعلنت المحكمة العليا أنها لن تستمع إلى الطعون المقدمة من آبل أو إبيك في القضية المستمرة منذ فترة طويلة، ما يضع حداً لمعركة قانونية كبرى.
وفي عام 2020، أطلقت إبيك إجراءات ضد شركتي آبل وغوغل اللتين تهيمنان بشكل كبير على اقتصاد الأجهزة المحمولة في العالم عبر نظامي آي او اس وأندرويد، وفرضتا عمولات على مشتريات المستخدمين. وتتهم إبيك الشركتين العملاقتين باحتكار هذه السوق.
تتقاضى آبل وغوغل ما يصل إلى 30% من جميع المعاملات المالية التي تحصل في متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ما ترى فيه شركات ناشرة للتطبيقات "ضريبة" غير عادلة على منتجاتها.
قبل عامين، وفي أعقاب الدعوى القضائية بين آبل وإبيك، طلبت قاضية فدرالية أميركية من آبل السماح للناشرين بتقديم طرق دفع بديلة للمستخدمين، لكنها اعتبرت خصوصاً أن إبيك فشلت في إثبات ادعاءاتها بانتهاك آبل قانون المنافسة.
واستأنفت الشركتان القرار، وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا.
وقال تيم سويني إن الأمر متروك الآن للحكومات والهيئات التنظيمية لكي تأمر شركة أبل بجعل أجهزة آي فون الخاصة بها متوافقة مع أنظمة الدفع الجديدة.
كما أشاد بقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي سيجعل ذلك ممكناً في أوروبا اعتباراً من 7 مارس.
وفي الشهر الماضي، حققت إبيك انتصاراً غير متوقع في الولايات المتحدة ضد غوغل، عندما قررت هيئة محلفين أن عملاق الإنترنت يسيء استخدام سلطته لخنق المنافسة في سوق تطبيقات الهاتف المحمول من خلال أندرويد.
على عكس آبل، تسمح غوغل بمتاجر بديلة، ولكن بحسب "إبيك غايمز"، فإن هذا الأمر مجرد وهم، وليست أندرويد أكثر انفتاحاً من آي او اس.

الشركة الناشرة للعبة «فورتنايت» تقر بخسارة معركتها القضائية ضد «آبل»

أعلن رئيس شركة "إبيك غايمز" الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، الثلاثاء أن شركته "خسرت" المعركة القضائية لإجبار "آبل" على فتح هواتف "آي فون" أمام متاجر التطبيقات البديلة، إثر رفض المحكمة العليا الأميركية النظر في القضية.

تعتزم "آبل" إعطاء مزيد من الحرية للمطورين في تحديد الأسعار عبر متجرها للتطبيق "آب ستور"، في إطار مساعي المجموعة الأمريكية العملاقة لامتصاص النقمة إثر اتهامها من جانب شركات وسلطات باستغلال موقعها المهيمن في سوق التطبيقات المحمولة.
وسيتمكن مطورو التطبيقات من طرح منتجاتهم بأسعار تبدأ بـ0,29 دولار (بدلا من 0,49 دولار للاشتراكات و0,99 دولار لشراء تطبيق)، وصولاً إلى 10 آلاف دولار في بعض الحالات (بدلاً من 999,99 دولاراً).
وأكدت "آبل" في بيان أنها أضافت 700 مستوى جديد من الأسعار.
وستكون لدى المطورين أيضاً خيارات إضافية لتحديد أسعارهم في بلدان عدة وبعملات مختلفة.
على سبيل المثال، ستتمكن الاستوديوهات اليابانية التي تحقق معظم إيراداتها في اليابان من تحديد سعر لواجهتها اليابانية وترك الأسعار تتقلب في الخارج تبعاً لتقلبات أسعار الصرف، وفق بيان "آبل".
وتضفي الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" بذلك مزيداً من المرونة لنظامها الذي يواجه انتقادات قوية من مطورين كثيرين، خصوصا سبوتيفاي وإبيك غايمز (فورتنايت)، وأخيراً من إيلون ماسك المالك الجديد لشبكة تويتر.
ويأخذ هؤلاء خصوصا على آبل تقاضيها عمولة (تصل إلى 30 %) على كامل الإيرادات التي يحققونها عبر "آب ستور"، متجر التطبيقات الإلزامي لجميع المطورين الخارجيين على أجهزة "آبل".
وتسعى سلطات بلدان عدة منذ سنوات إلى مكافحة الاحتكار الذي تمارسه "آبل" و"غوغل" (أندرويد) في هذه السوق التي تحددان قواعدها رغم أنهما مشاركتان فيها.
وفي هذا الإطار، ثمة قانون قيد الدرس في الولايات المتحدة، فيما يدخل قانون الأسواق الرقمية في أوروبا حيز التنفيذ في مايو 2023.
ومن شأن هذا القانون إرغام "آبل" على أن تضيف على نظامها التشغيلي على الأجهزة المحمولة (آي أو إس)، وسائل دفع ومتاجر تطبيقات بديلة.
وفي يونيو 2021، أكد رئيس "آبل" تيم كوك أن هذا الأمر قد يؤدي إلى "القضاء على أمن هواتف آي فون ومبادرات كثيرة من أجل حماية الخصوصية طورناها عبر متجر آب ستور".
وفازت "آبل" بمعارك كثيرة في هذه المواجهة، بينها دعوى ضد "إبيك غايمز". لكنها اضطرت أيضا لتقديم تنازلات.
ففي العام الماضي، أنهت "آبل" ملاحقات قضائية من خلال وعدها بدفع مئة مليون دولار لعدد من صغار المطورين الأميركيين.
وتسمح الشركة خصوصاً مذلك للمطورين بأن يعرضوا على عملائهم طرق دفع خارج متجر "آب ستور"، من طريق مواقعهم الإلكترونية على سبيل المثال.

«آبل» تحاول امتصاص «النقمة» في سوق التطبيقات بهذه الخطوة

ترغب وزارة العدل الأمريكية في إبداء رأيها في النزاع المرتبط بالاحتكار بين شركتي "آبل" و"إبيك غايمز" اللتين من المقرر أن تمثلا أمام إحدى المحاكم في جلسة تُعقد الشهر المقبل، بعد عام على إصدار محكمة في كاليفورنيا حكماً لمصلحة الشركة المصنّعة لهواتف "آي فون".
ومنحت محكمة الاستئناف، أمس، وزارة العدل الحق في إرسال ممثل عنها إلى الجلسة المقرر عقدها في 21 أكتوبر التي يُفترض أن تعرض فيها الشركتان حججهما.
وسنة 2021، أصدر قاضٍ في كاليفورنيا حكماً ضد شركة "إبيك"، مطوّرة لعبة "فورتنايت"، التي تتهم شركة "آبل" بالاحتكار في متجرها للسلع والخدمات الرقمية.
وحظر القاضي على "آبل" منع الشركات تضمين تطبيقاتها "روابط خارجية أو وسائل من شأنها توجيه العملاء إلى آليات الشراء".
إلا أن "آبل" بقيت قادرة على فرض استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها في المعاملات داخل التطبيقات.
وكانت وزارة العدل طلبت هذه السنة تخصيص وقت في الجلسة لطرح مخاوف مرتبطة بطريقة تفسير القاضي قانون مكافحة الاحتكار.
وقال محامو وزارة العدل في مذكرتهم: "إنّ محكمة المنطقة ارتكبت أخطاء قانونية عدة قد تعرّض تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار، وخصوصاً ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي فيه، للخطر".
وتُجري وزارة العدل تحقيقاً فيما إذا كانت "آبل" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا تستخدم نفوذها في القطاع بصورة سيئة عبر ممارسات تضر بمبدأ المنافسة.
ويفترض أن يمثل وكلاء "آبل" و"إبيك"، إضافة إلى محامين عن وزارة العدل أمام المحكمة التي ستنظر أيضاً في حجج هذه الأطراف المكتوبة.

وزارة العدل الأمريكية تبدي رأيها في نزاع بين «آبل» و«إبيك غايمز»

Apple and Epic Games

ترغب وزارة العدل الأمريكية في إبداء رأيها في النزاع المرتبط بالاحتكار بين شركتي "آبل" و"إبيك غايمز".

حدثت "آبل" قواعد متجر التطبيقات الخاص بها للسماح للمطورين بالاتصال بالمستخدمين مباشرة بشأن المدفوعات، وهو تنازل في تسوية قانونية مع الشركات التي تحتج على شروط الاستخدام المتشددة للمجموعة الأميركية العملاقة.
وبحسب قواعد متجر التطبيقات التي تم تحديثها الجمعة، بات يمكن للمطورين الاتصال بالمستهلكين مباشرة بشأن طرق الدفع البديلة، متجاوزين عمولة "آبل" التي تراوح بين 15 % أو 30 %.
وقالت الشركة المصنّعة لهواتف "آي فون" إن المطوّرين سيتمكنون من مطالبة المستخدمين بمعلومات أساسية، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني، "طالما ظل هذا الطلب اختياريا".
واقترحت "آبل" هذه التغييرات في أغسطس في تسوية قانونية مع صغار مطوري التطبيقات.
لكن هذا التنازل قد لا يرضي شركات كبرى مثل "إبيك غايمز" المطورة خصوصا للعبة "فورتنايت" والتي تواجه عملاق التكنولوجيا في نزاع طويل الأمد بشأن سياسة المدفوعات الخاصة بها.
ورفعت "إبيك غايمز" دعوى تهدف إلى تخفيف هيمنة "آبل" على متجر التطبيقات، متهمة المجموعة العملاقة بممارسة سياسة احتكارية في متجرها للسلع أو الخدمات الرقمية.
وفي سبتمبر، أمر أحد القضاة شركة "آبل" بتخفيف تحكمها بخيارات الدفع الخاصة بمتجر التطبيقات، لكنه قال إن "إبيك غايمز" فشلت في إثبات حدوث انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار.
وبالنسبة إلى "إبيك غايمز" ومطوّرين آخرين، لا تشكل القدرة على إعادة توجيه المستخدمين إلى طريقة دفع خارج التطبيق خطوة كافية: إذ يطالب هؤلاء بتمكين اللاعبين من الدفع مباشرة من دون مغادرة اللعبة.
وقد استأنف كلا الجانبين القرار القضائي.
تواجه "آبل" أيضا تحقيقات من السلطات الأمريكية والأوروبية التي تتهمها بإساءة استخدام موقعها المهيمن.

آبل تحدّث قواعد متجرها الإلكتروني

وجّهت قاضية أمريكية ضربة قاسية إلى «آبل» في نزاعها مع «إبيك غايمز» حول نظام دفع التطبيقات المحمولة لكنّها برّأتها من اتهامات الاحتكار، وهو نبأ حسن لعملاق التكنولوجيا المتّهم من كلّ حدب وصوب بالإخلال بمبادئ المنافسة.
ولم يعد في وسع «آبل» أن تفرض على المطوّرين استخدام نظامها للدفع في ما يخصّ تطبيقاتهم ومن ثمّ تسديد عمولة لها، وفق القرار الصادر عن القاضية إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند (كاليفورنيا) المكلّفة فضّ هذا النزاع مع «إبيك غايمز».
غير أن القاضية ارتأت أن الشركة المصنّعة لهاتف «آي فون» لا تمارس احتكاراً مخالفاً للقانون، كما تزعم «إبيك غايمز» المطوّرة للعبة «فورتنايت» التي تنوي الطعن في الحكم.
وقالت رودجرز إن «آبل لا تحتكر سوق الصفقات في مجال ألعاب الأجهزة المحمولة».
وأوضحت أن «المحكمة خلصت إلى أن آبل تتمتّع بحصّة كبيرة في السوق تتخطّى 55% وهامش أرباح كبير جدّاً... لكن ما من إخلال بمبادئ المنافسة. فالنجاح ليس عيباً».
واعتبرت القاضية أن «ابتكارات آبل ونموّ نظام تشغيلها (آي أو اس) عادت بالنفع على الجميع، أكان على الشركة بذاتها أو على المطوّرين مثل إبيك غايمز».
لكن «آبل» تقوم بـ «انتهاك قواعد المنافسة» عندما تمنع المطوّرين من إعادة توجيه المستهلكين إلى مواقعهم الخاصة وسبل الدفع المعتمدة من جانبهم، بحسب القاضية.
وتتّهم «إبيك غايمز»، وغيرها من مطوّري تطبيقات الأجهزة المحمولة الكبار والصغار، «آبل» باستغلال هيمنتها على السوق من خلال فرض رسومات مرتفعة جدّاً وإلزام المستخدمين بالتوجّه إلى متجرها «آب ستور» لتحميل تطبيقاتهم ودفع ثمن سلع وخدمات رقمية على هذه التطبيقات.
وتتواجه الشركتان منذ سنة بعدما فسخت «إبيك غايمز» عقدها مع «آبل». وهي قد أتاحت للاعبين في النسخة المحدّثة من «فورتنايت» التحايل على نظام دفع «آب ستور» وتجنّب أن تُقتطع تلقائياً عمولة من مدفوعاتهم نسبتها 30%.
وقال مايكل باشتر المحلّل لدى «ويدبوش» في تغريدة إن «آبل فازت إثر عدم اعتبار ممارساتها احتكارية، لكن إبيك كسبت الحقّ في تحويل لاعبيها إلى (متجرها) إبيك ستور كوسيلة دفع بديلة. وفي المحصّلة انتصرت إبيك».

القضاء الأمريكي يبرئ «آبل» من الاحتكار ويدعوها لتيسير المنافسة

تحضّر "فيسبوك" منذ أشهر ملفا لإطلاق ملاحقات قضائية في حق "آبل" بسبب ما تراه ممارسات مانعة للمنافسة، وفق موقع "ذي إنفورميشن"، في ظل تصاعد التوتر بين المجموعة المصنّعة لهواتف "آي فون" وشركات كبرى عدة.
وذكرت "ذي إنفورميشن" أن الشبكة الاجتماعية العملاقة استعانت بمكتب محامين لتحضير ملف تتهم فيه "آبل" بـ"استغلال سلطتها في سوق الهواتف الذكية لإرغام مطوري التطبيقات على اتباع قواعد متجرها الإلكتروني للتطبيقات (آب ستور) من دون أن تسري على تطبيقات آبل".
وسيرغم آخر تحديث ستطرحه "آبل" هذا العام لنظام تشغيلها "آي أو أس"، مطوّري التطبيقات على إظهار شفافية في جمع أو استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين.
كما تفرض القواعد الجديدة على التطبيقات طلب إذن المستخدمين لتتبع أثرهم عبر الشبكة، وهي خاصية أساسية للاستهداف الإعلاني. 
لكن لا خيار أمام مطوّري التطبيقات، من الشبكات الاجتماعية إلى ألعاب الفيديو مرورا بالتجارة الإلكترونية والترفيه والخدمات المهنية، سوى المرور بمتجر "آبل" الإلكتروني، لبلوغ مئات ملايين المستخدمين حاملي أجهزة "آي فون" و"آي باد".
- "أكبر الخصوم" -
وعلق ناطق باسم "فيسبوك" لوكالة فرانس برس على هذا المعلومات موضحا "كما قلنا مرارا في السابق، نظن أن آبل تتصرف بطريقة مانعة للمنافسة عبر استخدام سيطرتها على متجر التطبيقات آب ستور لزيادة أرباحها على حساب صغار المطورين والشركات". وهو لم يؤكد التحضير لدعوى في هذا الإطار.
وقال رئيس "فيسبوك" مارك زاكربرغ في الساعات الماضية خلال تقديم النتائج الربعية للشبكة أمام المحللين "آبل لها مصلحة كاملة في استغلال موقعها المهيمن للتدخل في طريقة عمل تطبيقاتنا وغيرها من التطبيقات. وهم يفعلون ذلك باستمرار، من خلال منح امتيازات لخدماتهم على حساب نمو ملايين الشركات في العالم".
وأشار إلى أن "التغييرات الطارئة على نظام آي أو أس 14 تعني أن شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة لن تتمكن من استهداف زبائنهم من خلال إعلانات مكيّفة معهم. يمكن لـ+آبل+ القول إنهم يفعلون ذلك لمساعدة الناس لكن الأمر يخدم مصلحتهم بوضوح".
ويبدو أن زاكربرغ يتعامل مع "آبل" على أنها من "أكبر خصومه".
من جهته، حمل رئيس "آبل" تيم كوك خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الخميس بشأن سرية البيانات، على "فيسبوك" من دون تسميتها، منددا بـ"نظريات المؤامرة التي تؤججها الخوارزميات"، وفق تصريحات أوردتها الصحافة الأمريكية.
- "الازدراء لا الثناء" -
وقال كوك "لا يمكننا التغاضي عن النظرية التي تفيد بأن كل التفاعلات الإلكترونية جيدة ويجب أن تستمر لأطول وقت"، مضيفا "إذا ما بنت شركة أسسها على قدرتها في غش المستخدمين واستغلال البيانات وعلى خيارات لا تمنح حقيقة أي خيار، فهي لا تستحق منا الثناء بل الازدراء".
ويعتمد النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية الكبرى مثل "فيسبوك" و"غوغل" على خدمات مجانية واستهداف إعلاني موجه بدقة وعلى نطاق واسع للغاية. أما "آبل" جارتها في سيليكون فالي، فتستمدّ إيراداتها من مبيعات الأجهزة الإلكترونية وأيضا من الخدمات الإلكترونية القائمة على الاشتراكات (بما فيها خدمات التخزين والموسيقى).
وليست "فيسبوك" وحدها في مواجهة مع "آبل"، إذ تأخذ شركات عدة على هذه الأخيرة منذ سنوات استيفاءها عمولة كبيرة تصل إلى 30 % على العمليات المالية التي يجريها مستخدموها من خلال متجر التطبيقات "آب ستور".
وحاولت "إبيك غايمز" مطوّرة لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت"، التحايل على نظام الدفع المدمج بـ"آي أو أس"، غير أن "آبل" حظرت هذا التطبيق عبر أجهزتها حتى صيف 2021. ولا يزال هذا الموضوع محور محاكمة دائرة حاليا.
ولم ترد "آبل" على محاولة وكالة فرانس برس استيضاح رأيها في القضية. وهي تؤكد باستمرار حرصها على خصوصية البيانات قائلة إن العمولة التي تتقاضاها توازي تلك المعمول بها في منصات أخرى بينها متجر تطبيقات "غوغل"، وهي ضرورية لضمان سلامة العمليات المالية. 
وتتهم السلطات الأميركية أكثرية المجموعات العملاقة في مجال التكنولوجيا باستغلال موقعها المهيمن في قطاعات عدة. وثمة ملاحقات قضائية دائرة حاليا في حق "غوغل" و"فيسبوك".

فيسبوك تتجه لمقاضاة آبل بتهمة تقويض المنافسة

أكد القضاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية الجمعة أن لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت" لن تعود إلى هواتف "آي فون" قبل صيف 2021، إلا في حال تراجعت شركة "إبيك غايمز" المطورة لها عن موقفها في المعركة ضد "آبل".
ورفضت القاضية إيفون غونزاليز روجرز طلب "إبيك غايمز" إرغام "آبل" على إعادة إتاحة اللعبة للتحميل على متجرها الإلكتروني، معتمدة مبدأ أن "الأذى الذاتي لا يشكل ضررا لا يُعوّض".
انطلقت الشركة المطوّرة لـ"فورتنايت" في معركة ضد المجموعة العملاقة رافضة خصوصا ممارساتها "الاستبدادية" عبر متجر التطبيقات للأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس" المستخدم في أجهزتها.
وتدور المعركة بين الجانبين على نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها "آبل" من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور".
وقد حاولت "إبيك غايمز" أخيرا الالتفاف على نظام الدفع المدمج بنظام "آي أو أس" في آخر تحديثات "فورتنايت"، غير أن "آبل" سارعت إلى سحب اللعبة الواسعة الانتشار من متجرها الإلكتروني.
وكانت القاضية إيفون غونزاليز روجرز قد أيدت هذا التدبير من "آبل"، معتبرة أن "فورتنايت" انتهكت بشكل صريح بنود العقد مع المجموعة العملاقة.
وقالت روجرز في قرار نُشر الجمعة بعد جلسة نهاية سبتمبر، إن "إبيك غايمز لم تعلل يوما بصورة كافية استعجالها، إلا من خلال استيائها من الوضع. المأزق الراهن وليد تصرّفها".
وأشارت القاضية إلى أن المراوحة الحالية في النزاع بين المجموعتين ستستمر حتى الصيف المقبل على الأقل، إلا في حال وافقت "إبيك غايمز" مجددا على السير بمضمون العقد الموقع أساسا، وهو الحل "المنطقي" بحسب روجرز.
ولفتت القاضية أيضا إلى أن "المحكمة عرضت حتى حجز نسبة الـ30 % بانتظار إنهاء المحاكمة، لكن إبيك غايمز رفضت هذه الفكرة. هذا الرفض يدفع إلى الاعتقاد بأن إبيك غايمز تهتم بالمناورات التكتيكية أكثر من مستهلكي منتجاتها عبر نظام آي أو أس".
وأكدت "آبل" مرارا أن نسبة العمولة التي تتقاضاها معتمدة بصورة واسعة من الشركات العاملة في القطاع، وهي ترمي إلى ضمان انتظام العمل في متجر "آب ستور" ومن أجل سلامة المستخدمين.
غير أن "إبيك غايمز" ليست وحيدة في هذه المعركة، إذ شكلت حوالي اثنتي عشرة شركة، بينها "سبوتيفاي" و"ديزر"، تحالفا بوجه "آبل" متهمة إياها باستغلال موقعها المهمين على منصتها لتحميل التطبيقات المحمولة.
ويأخذ تحالف الشركات هذا على الشركات المشغلة للمنصات المحمولة، خصوصا "آبل" (عبر نظامها "آي أو أس") و"غوغل" (عبر "أندرويد")، بأنها الخصم والحكم في أي خلاف، متهما إياها بسحق المنافسة من خلال الترويج لمنتجاتها الخاصة.

مستخدمو "آبل" محرومون من "فورتنايت" حتى هذا التاريخ

أكد القضاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية الجمعة أن لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت" لن تعود إلى هواتف "آي فون" قبل صيف 2021، إلا في حال تراجعت شركة "إبيك غايمز" المطورة لها عن موقفها

تعود «إبيك غايمز» إلى قوس المحكمة غداً، إذ ستحاول إقناع قاض فدرالي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بضرورة إعادة لعبة الفيديو الشهيرة التي تطورها «فورتنايت» إلى متجر تطبيقات «آبل»، رغم التفافها على العمولة التي تتقاضاها المجموعة العملاقة على العمليات عبر منصاتها.
وتحصر «آبل» إمكانية تحميل التطبيقات لمستخدمي أجهزتها الشهيرة بالمتجر الإلكتروني الخاص بها، فيما تخوض «إبيك غايمز» معركة ضد عمولة الـ30 % التي تتقاضاها المجموعة المصنعة لأجهزة «آي فون» و«آي باد» من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات.
وتتواجه «إبيك غايمز» مع «آبل» منذ أسابيع عدة على خلفية هذه العمولة التي تعتبرها الشركة المطورة لـ«فورتنايت» مجحفة.
وهي حاولت الشهر الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل «آي أو أس» التابع لـ«آبل»، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة «فورتنايت» من متجرها الإلكتروني. وقد أيدها قاض بهذه الخطوة باعتبار أن «إبيك غايمز» أخلّت بالتزاماتها التعاقدية.
وتأتي هذه المواجهة في وقت تعطي «آبل» الأولوية لبيع المحتوى الرقمي وخدمات الاشتراك لأكثر من مليار شخص حول العالم يستخدمون أجهزة عاملة ببرنامجها التشغيلي «آي أو أس».
وشكّلت المنازعة بشأن العمولة مناسبة لمضافرة جهود مطوّري تطبيقات آخرين يتهمون «آبل» بممارسة سياسة احتكارية في متجرها للتطبيقات الإلكترونية.
وتحالفت مجموعة من كبار مطوري، بما في ذلك «إبيك غايمز» وخدمة «سبوتيفاي» العملاقة للموسيقى بالبث التدفقي، أخيراً للضغط من أجل تغيير قواعد التعامل مع الأسواق الإلكترونية الرئيسية التي تديرها «آبل» و«غوغل».
وتدير «غوغل» متجر «بلاي ستور» للتطبيقات المصممة للأجهزة العاملة بواسطة برنامج «أندرويد» الخاص بها، وهي تتقاضى أيضاً عمولة، لكنها تترك الحرية لمستخدمي أجهزتها في تحميل التطبيقات من متاجر إلكترونية أخرى إذا ما أرادوا ذلك.
وأكدت الشركات المتحالفة تحت راية «كواليشن فور آب فيرنس» (الائتلاف من أجل تطبيقات منصفة)، إن على «آبل» والمنصات الأخرى «الموافقة على الخضوع لإشراف للتأكد من أن سلوكها يشجع على التنافسية في السوق وبأنها تقدم للمستهلكين خياراً منصفاً».
وتسعى هذه الشركات إلى تطوير التشريعات التي تحكم عمل متاجر التطبيقات الإلكترونية، آخذة على مشغلي المنصات المحمولة، خصوصاً «آبل» و«غوغل»، بأنها الخصم والحكم في أي خلاف، ومتهمة إياها بسحق المنافسة من خلال الترويج لمنتجاتها الخاصة.

معركة قضائية في أمريكا لإعادة «فورتنايت» إلى متجر «آبل»

أغلقت "آبل" أمس الجمعة حساب "إبيك غايمز"، ما يحرم الشركة المطورة لـ"فورتنايت" من القدرة على تطوير تطبيقات لمستخدمي "آي فون" وغيرها من منتجات المجموعة الأميركية العملاقة التي حظرت أخيرا التطبيق الخاص بلعبة الفيديو الشهيرة.
وقالت "آبل" في بيان "نشعر بخيبة أمل لأننا اضطررنا لإغلاق حساب +إبيك غايمز+ على متجر +آب ستور+. لقد عملنا مع فريقهم لسنوات طويلة على عمليات إطلاق وإصدارات".
وتتواجه الشركتان منذ أسبوعين أمام المحاكم وفي الصحافة على خلفية عمولة تتقاضاها "آبل" على عمليات الشراء التي ينفذها مستخدمو "فورتنايت" عبر متجر "آب ستور" الإلكتروني الذي يشكّل ممرا إلزاميا لتحميل التطبيقات على كل الأجهزة المصنعة من "آبل".
وكانت قاضية في كاليفورنيا قررت الاثنين أن "آبل" لا يمكنها إقصاء "إبيك غايمز" عن برنامجها للمطورين، لكنها أيّدتها في سحب لعبة الفيديو من متجر التطبيقات الإلكتروني.
وقالت القاضية إن "إبيك غايمز" تبدو "نفسها في وضع صعب" بعد انتهاك بنود عقدها مع المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا.
وتماشيا مع قرار القاضية، لم تحظر "آبل" ولوج "إبيك غايمز" إلى برنامج لمطوري البرمجيات لا مفر من استخدامه لتشغيل منصتها "أنريل إنجن" لتطوير ألعاب الفيديو والتي يستخدمها زبائن كثر لدى الشركة خصوصا الاستوديوهات.
وتدور المعركة بين الجانبين على نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها "آبل" من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور" لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية.
وتصف "إبيك غايمز" هذه العمولة بأنها "استبدادية". وهي حاولت أخيرا الالتفاف على نظام الدفع المدمج بنظام تشغيل "آي أو أس" في آخر تحديثات "فورتنايت"، غير أن "آبل" سارعت إلى سحب اللعبة الواسعة الانتشار من متجرها الإلكتروني.
وتقدمت "إبيك غايمز" بدعوى قضائية ضد "آبل" بتهمة استغلال الموقع المهيمن.
وأوضحت "آبل" الجمعة أن "المحكمة أوصت بأن تمتثل +إبيك (غايمز) لقواعد +آب ستور+ بانتظار حل المسألة القضائية، وهي قواعد اتبعوها لسنوات إلى أن أوجدوا هذا الوضع. لكن +إبيك+ رفضت ذلك".
وأضافت المجموعة "هذا ليس عادلا لباقي المطورين على +آب ستور+، كما أنه يضع الزبائن في صلب معركتهم. نأمل في أن نتمكن معاودة التعاون مجددا في المستقبل، غير أن الأمر متعذر حاليا".
وتؤكد "إبيك غايمز" من ناحيتها أن معركتها هي "من أجل المبدأ" وباسم حرية المطورين واللاعبين.
وقالت الشركة إن "آبل تطالب إبيك بالرجوع إلى نسخة فورتنايت التي تستخدم حصرا نظام الدفع التابع لـ+آبل+. هذه دعوة لجعل إبيك متواطئة مع آبل في الإبقاء على هيمنتها على العمليات المالية عبر نظام آي أو أس".

"آبل" تحظر "إبيك غايمز" المطورة لـ "فورتنايت" من متجرها للتطبيقات

أغلقت "آبل" أمس الجمعة حساب "إبيك غايمز"، ما يحرم الشركة المطورة لـ"فورتنايت" من القدرة على تطوير تطبيقات لمستخدمي "آي فون" وغيرها من منتجات المجموعة الأميركية العملاقة التي حظرت أخيرا التطبيق الخاص بلعبة الفيديو الشهيرة.

قدمت «آبل» بواسطة محاميها وثائق إلى القضاء في كاليفورنيا تؤكد فيها صوابية قرارها بسحب لعبة «فورتنايت» من متجرها الإلكتروني بسبب انتهاك شركة «إبيك غايمز» المطورة لها بنود العقد مع المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا.
وجاء في الوثائق المقدمة من «آبل» أنه «بعدما قررت أنها تفضل الإفادة من امتيازات متجر التطبيقات «آب ستور» من دون الدفع، خرقت إبيك بنود الاتفاق مع آبل باستخدام زبائنها وزبائن آبل وسيلة ضغط».
وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها «آبل» من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر «آب ستور» لمستخدمي هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية.
وترى «إبيك غايمز» أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت الأسبوع الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل «آي أو أس» التابع لـ«آبل»، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة «فورتنايت» من متجرها الإلكتروني.
وتوعدت «آبل» بحظر ولوج «إبيك غايمز» إلى برنامج لمطوري البرمجيات يشكل ممراً إلزامياً لتوزيع تطبيقات أخرى على نظام تشغيل «آي أو أس» وتشغيل منصتها «أنريل إنجن» لتطوير ألعاب الفيديو.
وتقدمت «إبيك غايمز» بشكوى ضد «آبل» على خلفية ما اعتبرته «ضريبة استبدادية»، متهمة المجموعة العملاقة باستغلال موقعها المهيمن.
أمر قضائي
وطلبت الشركة من المحكمة إصدار أمر قضائي ملزم ضد «آبل» بغية «منعها من منع «إبيك» حتى قبل انطلاق المحاكمة»، لافتة إلى أن الأضرار اللاحقة بنشاطاتها وسمعتها وبثقة الزبائن بها «سيتعذر تقدير حجمها أو تعويضها».
وردت «آبل»عبر التأكيد بأن الأوامر القضائية الملزمة لن تصلح «الأذى الذاتي» الذي ألحقته «إبيك غايمز» بنفسها، مذكّرة باستعدادها إعادة تطبيقات الشركة إلى متجر «آب ستور» الإلكتروني إذا ما التزمت مجدداً بنود العقد الموقع بين الجانبين.
ولفت المحامون إلى أنه إذا قرر مطورون آخرون الالتفاف أيضا على متجر «آب ستور»، فإن ذلك «لن يصب في خدمة الجمهور، كما أن مستخدمي آبل سيدفعون الثمن لأنهم سيفقدون تجربة آبل ستور لناحية احترام الخصوصية والأمان (الإلكتروني) والجودة».وأطلقت «إبيك غايمز» بدورها حملة تسويقية لكسب تأييد ملايين المستخدمين في هذه القضية.

نتائج البحث عن: إبيك غايمز